سنڌ واسين جي ڪئنالن خلاف مهينن کان جاري رهندڙ احتجاج کان پوءِ وفاقي سرڪار پاران سنڌ جي قوم پرست ڌرين ۽ احتجاجي ڌرڻو هڻندڙ وڪيلن سان ڳالهين لاءِ رابطا ڪيا ويا آهن. ساڳئي ڏينهن تي پنجاب جي وزير عظميٰ بخاريءَ بيان جاري ڪيو آهي ته ”ڳالهيون ناڪام ٿيڻ جو مطلب اهو ناهي ته ڪئنال نه ٺهندا“. ان بيان مان سندن نيت صاف نظر اچي ٿي ته پنجاب هر حال ۾ واهه ٺاهڻ گهري ٿو. جيڪڏهن پنجاب اهو اڳي ئي طئي ڪري چڪو آهي ته پوءِ ڳالهين ڪرڻ جو ڪهڙو مطلب آهي؟
سنڌ جون سياسي جماعتون ۽ سول سوسائٽيءَ جون جيڪي ڌريون انهن ڳالهين ۾ حصو وٺنديون، انهن کي ڪجهه گذارشون هتي پيش ڪجن ٿيون:
- وفاق يا پنجاب جيڪڏهن چولستان ۽ چوبارا واهه ٺاهڻ جي آپشنز ۽ ضمانتن تي ڳالهيون ڪرڻ گهري، ته اها ڳالهه چٽيءَ طرح رکي وڃي ته سنڌ واسين وٽ اهي واهه ٺاهڻ جي پاسي ڪو به آپشن ناهي.
- ممڪن آهي ته وفاق يا پنجاب اها آڇ ڪري ته واهن ٺاهڻ جي صورت ۾ انهن ۾ رڳو پنجاب جو پاڻي وهائڻ لاءِ گڏيل مانيٽرنگ جو نظام قائم ڪيو ويندو، يا ڪا گڏيل نظرداري ڪميٽي جوڙي ويندي. ان قسم جي آڇ کي هرگز قبول نه ڪيو وڃي. ماضيءَ ۾ لنڪ ڪئنالن بابت ڪيل اهڙا سمورا واعدا مٽيءَ ۾ ملايا ويا.
- ممڪن آهي ته انهن واهن جو فيصلو گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ ڪرڻ جو چيو وڃي، ياد رهي ته هن وقت ان ڪائونسل ۾ اٺن مان چار ميمبر پنجاب سان تعلق رکندڙ آهن ۽ پنجون خيبرپختونخواهه جو وزير امير مقام به نواز ليگ سان تعلق رکندڙ آهي. تنهن ڪري ان ڪائونسل مان سنڌ کي ڪوبه لاڀ نه ملندو. آئين جي آرٽيڪل 154 موجب ڪائونسل کي فيصلا گهڻائي ووٽ جي بنياد تي ڪرڻا آهن، هن جوڙجڪ ۾ ڪائونسل مان فيصلو پنجاب جي فائدي ۾ ئي اچڻو آهي.
- ممڪن آهي ته اها آڇ ڪئي وڃي ته واهن جي عيوض ارسا ۾ وفاقي ميمبر سنڌ مان کنيو ويندو، ياد رهي ته فيصلو ته قانون موجب اڳ ئي ٿيل آهي. پنجاب 15 سال ان جي ڀڃڪڙي ڪندي وفاقي ميمبر سنڌ بدران پنجاب مان کڻندو رهيو آهي. تنهنڪري سنڌ مان ميمبر کڻڻ ڪا رعايت نه پر سنڌ جو قانوني حق آهي.
- ممڪن آهي ته انهن واهن جي منظوري گڏيل پارليامينٽ جي اجلاس ۾ ڪرائڻ جي ڳالهه ڪئي وڃي، ياد رهي ته پارليامينٽ ۾ اڪيلي سر پنجاب جا ميمبر باقي ٽنهي صوبن کان وڌيڪ آهن، تنهنڪري اتي به ووٽن جي بنياد سنڌ کي ٻاهر رکيو ويندو.
- ممڪن آهي ته ڪنهن سپريم ڪورٽ جي جج جي سربراهيءَ ۾ ڪميٽي ٺاهي فيصلو ڪرڻ جي آڇ ڪئي وڃي، هن وقت عدالتون ۽ ڪيترائي جج مڪمل طور تي ڳجهين هدايتن تي عمل ڪن ٿا، تنهن ڪري انصاف جي نظام تان سڄي ملڪ جو ويساهه کڄي چڪو آهي.
- ممڪن آهي ته چيو وڃي ته اهو واهه سواءِ ٻوڏ وهڪري جي نه وهايو ويندو، اهو تجربو ماضيءَ ۾ لنڪ واهن تي ٿي چڪو آهي، جن کي ٻوڏ واهن مان سدا وهندڙ واهن ۾ بدلايو ويو، ان آڇ تي ويساهه نه ٿو ڪري سگهجي.
ان قسم جا جيترا به آپشن آڇيا ويندا، اهي سنڌ جي پاڻيءَ جي حق جو تحفظ نه ڪري سگهندا. سنڌ جي عيوضيءَ کي هر صورت ۾ اهي واهه ۽ ڪارپوريٽ فارمنگ جي رٿا ختم ڪرڻ واري گُهر تي قائم رهڻ گهرجي. ان کان سواءِ سنڌ جي نمائندن کي پاڻيءَ واري تڪرار جي نبيري لاءِ هيٺيان نقطا/ شرط رکڻ گهرجن.
- سنڌو دريائي سرشتي ۾ پاڻيءَ جي شديد کوٽ آهي ۽ ايندڙ ڏهاڪن ۾ اها کوٽ وڌيڪ سنگين ٿيڻ جو انديشو آهي، تنهنڪري سنڌو درياهه مان ڪو به نئون واهه ڪڍڻ يا پاڻي ذخيرو ڪرڻ جون رٿائون ختم ڪيون وڃن.
- واھن سان گڏ ڪارپوريٽ فارمنگ رٿا کي به ختم ڪيو وڃي ۽ سنڌ صوبي ۾ ڪارپوريٽ فارمنگ ۽ ٻين مقصدن لاءِ وفاقي ڪمپنين کي ڏنل زمين صوبي کي واپس ڪئي وڃي.
- سنڌ کي ان جي پاڻيءَ جو حصو چشما وٽان ڏيڻ بدران گڊوءَ مان ماپي ڏنو وڃي، انهن ٻنهي جي وچ ۾ 500 ڪلو ميٽرن کان وڌيڪ پنڌ آهي. جتان هزارين ڪيوسڪ پاڻي رزانو چورايو وڃي ٿو.
- عالمي ماهرن جو پينل 2005ع ۾ اهو فيصلو ڏئي چڪو آهي ته ڪوٽڙيءَ بئراج وٽان روزانو 5 هزار ڪيوسڪ پاڻي ڇڏيو وڃي، گذريل 25 سالن مان اڌ کان وڌيڪ سال اهڙا گذريا آهن، جن ۾ 200 ڏينهن کان وڌيڪ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ وهڪرو ٻڙي رهيو آهي، ڪوٽڙيءَ کان هيٺ روزانو 5 هزار ڪيوسڪ ۽ ساليانو سراسري 10 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ڇڏيو وڃي.
- عالمي ماهرن جي هڪ پينل کان انڊس ڊيلٽا جو ماحولياتي اڀياس ڪرائي گذريل 50 سالن دوران اتي ٿيل نقصانن جو ڪاٿو لڳائي، سنڌ کي ان علائقي جي بحاليءَ لاءِ اها رقم فراهم ڪئي وڃي.
- سنڌ ۾ سمنڊ جي چاڙهه کي مانيٽر ڪرڻ لاءِ ڪنهن عالمي ساکائتي اداري کي مقرر ڪيو وڃي، جيڪو سنڌ جون زمينون، سمنڊ ۾ ٻڏڻ جا انگ اکر پڌرا ڪندو رهي.
- قانون جي عملداري ڪرائيندي بنا دير ارسا جو وفاقي ميمبر سنڌ مان مقرر ڪرايو وڃي. ارسا ايڪٽ ۾ ڪنهن به قسم جي ڪابه ترميم نه ڪئي وڃي، ارسا ۾ فيصلا سنڌ جي مرضيءَ خلاف زبردستيءَ مڙهڻ وارو سلسلو بند ڪيو وڃي.
- ٺاهه 1999ع واري موجب سنڌ جي بئراج کي پاڻيءَ جو مقرر وهڪرو فراهم ڪيو وڃي. جيستائين گڊو بئراج وٽ سنڌ جو طئي ٿيل پاڻي نه ٿو پهچي، تيستائين سنڌو درياهه مان مٿي ڪابه کڻت نه ڪئي وڃي، خاص طور تي لنڪ ڪئنال هرگز نه وهايا وڃن.
- عالمي ماهرن کان ارسا جي سمورن وهڪرن واري رڪارڊ جي مڪمل آڊٽ ڪرائي وڃي ۽ هينئر تائين سنڌ جي چورايل پاڻيءَ جو سنڌ کي حساب ڏنو وڃي.
- ارسا پاران چولستان، چوبارا ۽ جلال پور واهن لاءِ جاري ڪيل اين او سي رد ڪيا وڃن، اهي سڀ فيصلا ان وقت ڪيا ويا آهن، جڏهن ارسا جي جوڙجڪ غير قانوني هئي. وفاقي ميمبر سنڌ مان نه هجڻ واري عرصي دوران ارسا پاران جاري ڪيل اهڙا سمورا فيصلا سنڌ هاءِ ڪورٽ جي فيصلي کان پوءِ غير قانوني ٿي چڪا آهن.
- ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ کي ٽوڙي ان ۾ سمورن صوبن مان هڪ جيترا ميمبر کنيا وڃن ۽ ان فورم تي سنڌ جي ڊگهي عرصي کان بند پيل شڪايتي سمرين جو نبيرو ڪيو وڃي. اها ڪائونسل صوبن ۽ وفاق جي وچ ۾ معاملا نبيرڻ لاءِ آهي، ان ۾ وزير اعظم کي ٽي وفاقي ميمبر مقرر ڪرڻ وارو مليل اختيار وفاق جي اصولن جي ابتڙ آهي. وفاق کي به صوبن جيان رڳو هڪ ميمبر جي نمائندگي هجڻ گهرجي.
- واپڊا سڄو عرصو سنڌ مخالف اداري وارو رويو اختيار ڪيو آهي، ان جو سربراهه گهڻي ڀاڱي پنجاب مان مقرر ڪيو وڃي ٿو، واپڊا وفاقي ادارو آهي، ان ۾ چيئرمين واري واري سان سمورن صوبن مان مقرر ڪيو وڃي. واپڊا جي مکيه ميمبرن ۾ سمورن صوبن کي نمائندگي ڏني وڃي. جيستائين واپڊا جي جوڙجڪ وفاقي اصولن پٽاندڙ نه ٿي ٿئي، ان کي پاڻيءَ واري معاملي تي رٿائون جوڙڻ جو اختيار نه ڏنو وڃي.
اهي ڪجهه مطالبا حوالي طور ڄاڻايا ويا آهن، وفاق سان ڳالهين جي لاءِ انهن بنيادن تي هڪ چارٽر تيار ڪري، ان بنياد تي ڳالهيون ڪرڻ گهرجن. پاڻيءَ واري معاملي تي پنجاب پاران ڀڃڪڙين جي هڪ ڊگهي تاريخ آهي، تنهن ڪري سنڌ واسين کي هاڻ پنجاب ۾ ٺهندڙ ڪنهن به اسٽرڪچرز بابت ڪو به ويساهه نه رهيو آهي.
هي ليک اپريل 24، 2025، روزاني ڪاوش ۾ شايع ٿي چڪو آهي.
