پاڪستان جي قومي اسيمبلي “پريوينشن آف اليڪٽرانڪ ڪرائمز (ترميمي) بل، 2025” کي منظور ڪيو آهي، جيڪو ڊجيٽل ميڊيا کي ڪنٽرول ۽ سائبر قانون جي تحت اظهار راءِ کي محدود ڪندو. پيڪا ايڪٽ جعلي خبرون يا غلط معلومات ڦهلائڻ شخص کي ٽي سال قيد ۽ 2 ملين روپين جو جرماڻو عائد لاڳو ڪندو.
مطلب ته حڪومت هن قانون تحت انهن کي سزا ڏيندي جيڪي انهن جي بياني سان متفق نه هوندا، حڪومت اهو ٿي چاهي ته هر هڪ انهن جي مطابق ڳالهائي ۽ سوچي.
پيڪا ايڪٽ تحت، نوان ادارو قائم ڪيو ويو آهي پڻ FIA کي تبديل ڪري نئين نالي سان هڪ ادارو بڻايو ويو آهي جيڪو ڊجيٽل پليٽ فارمز تان مواد هٽائڻ ۽ اختلاف ڪندڙن خلاف ڪارروائي ڪندا.
2025 ۾، اهي سياسي پارٽيون جيڪي جمهوريت ۽ آزادي اظهار کي پنهنجو اصول قرار ڏين ٿيون، هن غيرجمهوري قانون کي منظور ڪري پنهنجو پاڻ کي آمريت جي پاسي بيهاري ڇڏيو آهي.
پاڪستان جي حڪومت اڳ ۾ ئي ڊجيٽل پليٽ فارمز کي ڪنٽرول ڪيو آهي، جنهن ۾ ايڪس (ٽوئير) بند ڪرڻ ۽ انٽرنيٽ سروس کي آهستي ڪرڻ شامل آهي. ايستائين جو بلوچستان ۽ خيبر پختونخوا صوبن ۾ انٽرنيٽ بند ٿيڻ جون خبرون اچي چڪيون آهن. هاڻي، هن نئين قانون جي لاڳو ٿيڻ سان، پاڪستان هڪ آمريتي رياست بڻجي رهيو آهي. 2024 جي ورلڊ پريس فريڊم انڊيڪس ۾، پاڪستان 180 ملڪن مان 152 نمبر تي اچي ويو. هن قانون ذريعي، سياسي پارٽيون ۽ اسٽيبلشمنٽ ملڪ ۾ ٿورڙي اظهار راءِ جي آزادي کي به ختم ڪرڻ وڃن پيا.
حڪومت، ڊجيٽل پليٽ فارمز تي پنهنجي گرفت مضبوط ڪرڻ لاءِ پيڪا ايڪٽ کي جلدي ۾ منظور ڪرايو پر ساڳئي حڪومت جو رويو صحافين جي تحفظ بابت ڏسڻ وٽان آهي جو گذريل سال 11 صحافين کي قتل ڪيو ويو، ان جي باوجود انهن جي حفاظت بابت ڪنهن قسم جي ڳالھ ٻولھ ناهي ٿي.
اهڙن ڪارن قانونن ذريعي، حڪومت نه صرف اظهار راءِ جي آزادي کي دٻائي رهي آهي پر اڳ ۾ ئي ڪمزور جمهوريت کي پڻ نقصان پهچائي رهي آهي. آزادي اظهار جمهوريت کي ساهه ڏيندڙ آهي، هاڻي هن قانون کي سپورٽ ڪرڻ سان، پارليامينٽ ۾ موجود سياسي پارٽيون جمهوريت رهيل سهيل اميد کي به ختم ڪري ڇڏيو.
هن وقت صحافين جي ذميواري آهي ته هن ظالماڻي قانون خلاف متحد ٿين، صحافين جي تاريخ رهي آ جيڪي آزاد صحافت جي دفاع لاءِ آمريت جي خلاف اُٿي بيٺا. هاڻي هڪ ڀيرو ٻيهر، صحافين هن قانون خلاف اُٿڻو پوندو.
